بقلم د. عاشور غريانى

في موقف حاسم يؤكد التزام الدولة بالشفافية الكاملة وسيادة القانون، وجّه السيد الرئيس رسالة قوية للهيئة الوطنية للانتخابات عقب الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أثارت جدلًا واسعًا نتيجة شدة المنافسة بين المرشحين الفرديين.

الرئيس شدّد في بيانه على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بفحص كل ما جرى من وقائع وبتّ الطعون المقدمة بشأنها، باعتبارها هيئة مستقلة لا سلطان عليها إلا القانون، مطالِبًا إياها بمراجعة كل التفاصيل بدقّة لا تحتمل التأويل، حتى يتم إعلان الحقيقة كاملة بلا تردد أو مجاملة.

وجاءت رسالة الرئيس واضحة: إرادة الناخب المصري خط أحمر، ولا يجوز لأي إجراء أو خطأ أو تجاوز أن يحجب الصورة الحقيقية لصوت المواطنين داخل اللجان.
وفي هذا السياق، دعا سيادته إلى التأكد التام من حصول مندوب كل مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات في كل لجنة فرعية، باعتبارها وثيقة أساسية لضمان الشفافية الكاملة وإرساء الثقة في العملية الانتخابية.

ولم يتردد الرئيس في التأكيد بوضوح أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب ألا تتهاون في اتخاذ القرار الصحيح، حتى لو وصل الأمر إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للمرحلة الأولى أو لبعض الدوائر، في حال تعذّر كشف الإرادة الحقيقية للناخبين.
وأوضح أن إعادة الانتخابات – إذا لزم الأمر – هو الخيار الأمثل لضمان مجلس نواب يُمثل الشعب تمثيلًا حقيقيًا تحت قبة البرلمان.

كما طالب الرئيس الهيئة بإصدار بيان واضح عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، ليكون الجميع على علم بما يجري، وتحقيق رقابة فعالة تمنع تكرار التجاوزات في المراحل المقبلة.

وخُتم البيان بكلمات تحمل رسالة طمأنينة وقوة وإصرار على حماية الديمقراطية المصرية:
تحيا مصر… تحيا مصر… تحيا مصر.